أقسام القانون الخاص

**المستشار** الإثنين 23 ديسمبر 2013, 12:48 am

بسم الله الرحمن الرحيم

يقسم القانون الخاص إلى مجموعة من القوانين هي :

أولاً : القانون المدني
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأفراد في المجتمع ، بغض النظر عن فئاتهم وطوائفهم . ويعتبر القانون المدني الشريعة الأم والأصل لجميع القوانين الخاصة ، فما سكت عنه أي قانون خاص يرجع به إلى القانون المدني .

ويشتمل القانون المدني على نوعين من العلاقات هما الأحوال الشخصية والأحوال العينية ، فالأحوال الشخصية تُعنى بعلاقة الفرد بالأسرة كالأهلية والولاية والزواج والطلاق والميراث والوصية والوقف . وأما الأحوال العينية فتُعنى بالعلاقات المالية بين الأفراد وأسباب كسب الملكية وانتقالها وانقضائها والآثار المترتبة عليها .

وتجدر الاشارة إلى أن مسائل الأحوال الشخصية في الدول العربية قد استقلت عن القانون المدني كون هذه الأحوال مرتبطة بشكل رئيس بالدين فأصبح لكل دولة قانون خاص للأحوال الشخصية بالاضافة إلى قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين . كما تجدر الاشارة أيضاً إلى أن القانون المدني الأردني والقانون المدني الاماراتي هما أقرب القوانين العربية إلى الشريعة الاسلامية فهما مأخوذان من مجلة الأحكام العدلية وهو قانون عثماني تطبق فيه أحكام الفقه الحنفي .

ثانياً : القانون التجاري
هو مجموعة القواعد التي تنظم الأعمال التجارية . فهو يحدد معنى التاجر ويبين الاجراءات التي يجب عليه القيام بها ليكتسب صفة التاجر من قيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية وغيرها ، ويتناول كذلك الشركات التجارية وأنواعها ومظاهر النشاط التجاري المختلفة ، وأحكام الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات وسندات السحب ، وينظم أحكام وقواعد الصلح الواقي والافلاس .

ولا يفوتنا أن نذكر أن القانون التجاري كان جزءاً من القانون المدني ولكنه استقل عنه بقانون خاص نظراً لازدياد حركة النشاط التجاري وظهور البنوك والبورصات والتعامل بالأوراق التجارية مما استوجب وجود قواعد خاصة سريعة لتحكم التعاملات التجارية بعيداً عن بطء وجمود القانون المدني .

ثالثاً : القانون البحري
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بالملاحة البحرية .
والأصل أن القانون البحري جزء من القانون التجاري ، ولكن كبر حجم هذه التجارة وكبر حجم وقيمة وسيلة نقلها ( السفينة ) اقتضى وجود قانون خاص ينظم الأحكام المتعلقة بها . فهذا القانون يبين ما يرد عليها من حقوق والتزامات من بيع وشراء واستئجار وتحديد مسؤولية الناقل والمالك وعلاقة صاحب السفينة بربانها وملاحيها وأحكام عقد النقل البحري ومسؤولية المؤمن في عقد التأمين على السفينة والبضاعة كونها تتعرض لأخطار خاصة وتكون في أغلب الأحيان بعيدة عن رقابة صاحبها .

رابعاً : القانون الجوي
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بالملاحة الجوية ، فينظم هذا القانون العلاقات التي يكون موضوعها الطائرة من حيث ملكيتها وجنسيتها وتسجيلها وعقد النقل الجوي والمسؤولية عن الأضرار التي تصيب حمولة الطائرة من بضائع وأشخاص ، وكذلك أية أضرار بدنية أو مادية قد تصيب من هم على سطح الأرض جراء سقوطها أو جزء منها .
ونشير إلى أن مصدر معظم قواعد القانون الجوي مستمدة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالملاحة الجوية .

خامساً : قانون العمل
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل .
وهذا القانون حديث النشأة نسبياً فقد كانت أحكام القانون المدني هي التي تحكم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل ، ولكن وبعد قيام الثورة الصناعية الحديثة واستخدام الآلات والماكنات في الانتاج أدى إلى استقواء أصحاب العمل على العمال واستغلالهم بشروط عمل جائرة ، مما كان سبباً في ظهور تنظيمات ونقابات عمالية قوية أخذت تطالب الدول بالتدخل لحمايتهم وتحسين شروط العمل والأجور مما أدى إلى إيجاد التشريعات الخاصة بالعمل .

سادساً : قانون أصول المحاكمات الحقوقية
ويسمى أيضاً بقانون أصول المحاكمات المدنية ويسمى في مصر بقانون المرافعات المدنية والتجارية . وهو مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائية وأنواع المحاكم واختصاصاتها من حيث المكان وموضوع الدعوى وقيمة المدعى به . وتبين مراحل واجراءات التقاضي من بدايتها وحتى صدور الأحكام .
ويبين هذا القانون كيفية قيد الدعوى وإجراء التبليغات وحضور الخصوم والشهود والخبراء ووقف وإسقاط الدعوى ورد القضاة وتنحيتهم وإيقاع الحجز الاحتياطي . ويبين أيضاً طرق وإجراءات الطعن بالأحكام والقرارات الصادرة .

وتجدر الاشارة إلى أن بعض القضايا الجزائية يكون بها مطالبات حقوقية حيث يطبق في كل شق منها الاجراءات الخاصة به .

سابعاً : القانون الدولي الخاص
هو مجموعة القواعد التي تبين المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق عند وجود عنصر أجنبي في العلاقة القانونية ، وهو ما يسمى بتنازع القوانين .

ولتوضيح الفكرة نسوق الأمثلة التالية :

1 - سعودي يشتري من أردني عقاراً موجوداً في مصر بموجب عقد بيع أبرم في تونس .
2 - عراقي يتزوج من فرنسية في ايطاليا وينجبان طفلاً في ألمانيا .
3 - بريطاني يقتل استرالي داخل طائرة أمريكية في المجال الجوي الروسي .

فعندما يقع نزاع أو خلاف في مثل هذه الحالات يأتي دور القانون الدولي الخاص يبين أولاً المحكمة المختصة بالنظر في النزاع ثم يبين قانون الدولة الواجب تطبيقه على الحالة .

نقطة خلاف
بعد أن انتهينا بحمد الله من التعرف على القانون وفروعه في ثلاثة مواضيع منفصلة ، أود الاشارة إلى نقطة خلاف بين فقهاء القانون تتعلق بتقسيم القوانين إلى قانون عام وقانون خاص ، وهي أن هناك منهم من يقول أن قانون أصول المحاكمات الجزائية فرع من القانون الخاص وليس العام وهناك من يقول أن قانون العمل يتبع القانون العام وليس الخاص . ونحن لن ندخل في تفاصيل هذا الأمر ولكني أحببت الاشارة إلى ذلك استكمالاً للفائدة .